به نقل از «مهر»

آخرین وضعیت پرونده فرزند وزیر سابق صمت

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۷۸۴۰

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان با اشاره به تغییرات در هیأت مدیره شستا و تغییر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، گفت: با توجه به مشی و تأکیدات رئیس جمهور انتظاری در قانون‌پذیری و مقابله با فساد در دولت وجود دارد که متأسفانه در برخی از دولتمردان شاهد اقدامات غیرقانونی و بعضاً بی‌توجهی نسبت به سوابق منفی افراد به کار گرفته شده در موضوعات فساد اقتصادی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع طی ماه‌های گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های اقتصادی آن از جمله شستا شدت گرفته است.

خضریان ادامه داد: در آخرین اتفاق نادر و خلاف قانون، شاهد تغییرات خارج از روال قانونی و منصرف از اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و اختیارات و مسئولیت‌های قانونی دنبال شده هستیم که با توجه به ماهیت غیرقانونی آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در قبال این تغییرات غیرقانونی پاسخگو بوده و شرایط را اصلاح کند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا در تشریح ابعاد غیرقانونی تغییرات انجام شده در این شرکت سرمایه گذاری، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به استناد ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، پس از بررسی‌های کامل صلاحیت دو عضو جدید هیأت مدیره شستا را رد کرده و بر ضرورت معرفی جایگزین تأکید کرده است.

خضریان افزود: به علاوه دو عضو جدید دیگر هیأت مدیره شستا نیز طی روزهای گذشته بدون استعلامات قانونی و با احکام غیرقانونی مقام فاقد اختیار طبق تصریح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده‌اند و برکناری مدیرعامل شستا توسط اعضای هیأت مدیره‌ای که یا رسماً از سوی مرجع نظارتی قانونی، فاقد صلاحیت معرفی شده و یا اساساً از سوی فرد فاقد اختیار قانونی و بدون استعلام‌های لازم و طی مراحل قانونی انتصاب و با حکم غیرقانونی، تعیین شده‌اند، قطعاً غیرقانونی است. هرچند که خود مدیرعامل معزول نیز متأسفانه پیش از این عزل غیرقانونی در مقابل تذکرات جدی مراجع نظارتی از جمله هیأت تحقیق و تفحص پیرامون برخی مفاسد و تخلفات صورت گرفته در شستا و ادامه جولان متخلفان بی‌توجه بوده است و امروز خود ایشان مشمول آسیب جدی عدم توجه به اجرای قانون شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به سرمایه خطیر بین نسلی در اختیار شستا، این تخلف مطلقاً غیرقابل چشم پوشی است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتماً باید در این ارتباط پاسخگو باشد و در همین خصوص پرونده‌ای ویژه در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تشکیل شده تا پیگیری اصلاح مسیر غیرقانونی انجام شده را دنبال کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صمت در جریان فساد شرکت دارویی رسافارمد، گفت: شرکت‌های داروسازی فارابی، زهراوی، کاسپین تأمین، لابراتورهای رازک و پارس دارو از تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، علیه شرکت دارویی رسافارمد با مالکیت خانم شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی و وزیر صمت آقای حسن روحانی و با مدیرعاملی وقت احمدرضا لشگری‌پور، به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از جرایم اقتصادی شامل تضییع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام دارویی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرایم موضوع مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات‌های اسلامی که موجب تضییع گسترده اموال مربوط به حقوق عامه و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شده است، طرح شکایت کرده‌اند.

خضریان اضافه کرد: متأسفانه مجموعه مدیریت تیپیکو و شستا در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدامات لازم را به جای نیاورده‌اند و با اقدامات قابل تأمل موجب طولانی شدن روند دریافت مطالبات شده‌اند، چرا که به جای دریافت پول نقد در ازای مطالباتشان از خانم شبنم نعمت‌زاده، اقدام به معامله ملک با شخصی به اسم آقای کاظمی معرفی شده از سوی شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمت‌زاده است، می‌کنند که به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی، فرآیند انتقال ملک به مشکل بر می‌خورد و تاکنون شرکت‌های یاد شده به مطالبات‌شان نرسیده‌اند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا تأکید کرد: البته ما همچنان پیگیر این سوال هستیم که چرا شرکت‌های یاد شده، به جای اخذ مطالبات به صورت نقدی از خانم نعمت‌زاده و آقای لشگری‌پور، ملکی با چنین مشکلات فراوان از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت شده است که اکنون با ادعاهای واهی سبب از بین رفتن حقوق شرکت‌ها شده و ارتباط او با شبنم نعمت‌زاده و شرکت پخش دارویی رسا (رسا فارمد) معلوم نیست.

خضریان در پایان بیان کرد: در چنین وضعیتی، به ما گزارش شده است که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست بنابراین انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟ طبق گفته آقای اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه در نشست خبری ۱۰ دی‌ماه سال ۱۳۹۸، خانم شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند و به اذعان آقای خدائیان در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۰، نوع جرم خانم شبنم نعمت‌زاده به شکلی بوده که مشمول نظارت الکترونیکی یعنی استفاده از پای‌بند الکترونیک نیز نشده است.

کد خبر 5937867 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: شبنم نعمت زاده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی محمد رضا نعمت زاده کمیسیون اصل نود مجلس علی خضریان مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی فلسطین ستاد انتخابات کشور ایران سازمان همکاری اسلامی مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی وزارت کشور برنامه هفتم توسعه مجلس خانم شبنم نعمت زاده شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نعمت زاده هیأت مدیره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۷۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی

معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری  از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.

وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامه‌های متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایت‌مندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.

معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمان‌ها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پرونده‌ها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در این‌گونه پرونده‌ها و سایر پرونده‌های مرتبط  از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.

مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهی‌های حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده‌ها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینه‌های اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.

مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.

انتهای پیام/282/